القاهرة - محرر مصراوي - قررت محكمة جنح بولاق الأربعاء تأجيل محاكمة إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة "الدستور" المتهم بنشر أخبار كاذبة تتعلق بصحة الرئيس حسنى مبارك على نحو أضر بالاقتصاد القومى ، وذلك لجلسة 14 نوفمير القادم للاستماع إلى أقوال شهود النفى الذين طالب بهم الدفاع عن المتهم .
كما قررت المحكمة تأجيل 8 دعاوى أخرى مقامة من محامين أدعوا فيها بالحق المدنى ضد إبراهيم عيسى لنشره أخبارا كاذبة عن صحة الرئيس مبارك على نحو أضر بهم باعتبارهم مواطنين مصريين .
وأشار محمد الفيصل رئيس نيابة أمن دولة العليا إلى أن إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة "الدستور" نشر أخبارا كاذبة خلال الفترة من 27 إلى 30 أغسطس الماضى بصحيفة الدستور تتعلق بصحة الرئيس حسنى مبارك على نحو أضر بالمصلحة العامة .
وأوضح محمد الفيصل أن الصحيفة نشرت خبرا كاذبا يفيد أن الرئيس مبارك سافر للعلاج لفرنسا لمدة يوم واحد ، وأنه مصاب بقصور فى الدورة الدموية على نحو يؤثر على وصول الدم للمخ ، وذلك خلافا للحقيقة .
وأكد أن هذه الأخبار الكاذبة أحدثت إضطرابا فى سوق الأوراق المالية أدت إلى سحب إستثمارات أجنبية قدرها 350 مليون دولار خلال هذه الفترة .
وقال إن الصحيفة نشرت أيضا بسوء قصد خبرا كاذبا يفيد أن زيارة الرئيس مبارك إلى برج العرب لم تؤد إلى نفى شائعة مرضه
قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المحكمة استمعت إلى شهادة كل من أحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال وعاطف إبراهيم نائب محافظ البنك المركزى والذين أكدا فى شهادتهما أن البورصة تعرضت بالفعل لخسائر فى هذه الفترة على نحو أضر بمصالح المستثمرين فى البورصة وأدى إلى إنخفاض قيمتها بمبلغ 350 مليون دولار .
وأشارا إلى أن ماجرى من إنخفاض للبورصة لم يلحق أضرارا بالاقتصاد المصرى بينما الحق أضرارا بعدد من المتعاملين فى البورصة .
كما استعمت المحكمة إلى شهادة المقدم ياسر المليجى من مباحث أمن الدولة ، والذى أكد أن مانشرته صحيفة الدستور من أخبار كاذبة عن صحة الرئيس حسنى مبارك الحقت أضرارا بالمصلحة العامة للبلاد شملت الاضرار والتأثير على الصالح العام والخاص فى الاقتصاد القومى مما أدى إلى اضطراب المعلومات الاقتصادية وحركة سوق المال والقرارات الاستثمارية التى يتخذها المتعاملون فى سوق الاوراق المالية
