انخفض معدل النمو في دول اليورو الثلاثة عشر التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة إلى 2.5% في الربع الثاني من العام الحالي بسبب انخفاض الطلب في قطاع البناء, مسجلا أدنى مستوى خلال العام, بينما سجل النمو في الدول الـ27 التي تشكل الاتحاد الأوروبي 2.8% في نفس الفترة.
وكان معدل النمو في دول اليورو سجل 3.2% في الربع الأول.
وأشارت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي إلى أن اقتصاد دول منطقة اليورو انخفض في الربع الثاني بعد أن تعافى بصورة تدريجية وسجل نسبة نمو بلغت 0.7% في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي, ليسجل الناتج المحلي الإجمالي 8.4 ترليونات يورو (11.4 ترليون دولار) في الربع الثاني.
وقال المكتب إن نمو اقتصاد ألمانيا, أكبر اقتصاد أوروبي, انخفض 2.5% في الربع الأول، بينما انخفض النمو الاقتصادي في فرنسا 1.3% وارتفع النمو بنسبة طفيفة في دول أوروبا الشرقية.
ولم تشر أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي إلى توقعاته بشأن معدل النمو في الأشهر القادمة ومدى تأثير قوة سعر صرف اليورو مقابل الدولار على صادرات الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تعلن المفوضية الأوروبية عن توقعاتها يوم 11 سبتمبر/أيلول الحالي.
استثمارات الشركات
أما بالنسبة لقطاع استثمار الشركات فقد انخفض 0.2% في الربع الثاني بعد أن سجل نموا بلغ 2% بالربع الأول, حيث انخفض النشاط في قطاع البناء والإنشاءات بنسبة 1.6% بعد نمو بلغ 1.9% في الربع الأول.
ويقول اقتصاديون إن الانخفاض في قطاع استثمار الشركات قد يكون مؤقتا رغم المخاوف التي أثارتها أزمة قروض الرهن العقاري.
وجاء نشر أرقام مكتب الإحصاء قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الخميس القادم والذي يتوقع أن يتخلى عن سعيه لرفع سعر الفائدة على اليورو في أعقاب أزمة قروض الرهن العقاري. وقال رئيس بنك ألمانيا جوزيف أكرمان إنه يبدو أن أسواق المال تتعافى حاليا من الأزمة.
