أعلنت الحكومة العراقية البدء بتنفيذ إستراتيجية جديدة للأمن القومي تحمل اسم "العراق أولا"، تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الاستقرار الأمني والاقتصادي إلى البلاد، وذلك غداة الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس الأميركي جورج بوش للعراق أمس.
وقال مستشار الأمن القومي موفق الربيعي في مؤتمر صحفي عقده ببغداد لهذه الغاية إن الإستراتيجية الجديدة تمثل سياسة الحكومة في تحقيق المصالحة الوطنية، ودرء التهديدات والمخاطر وآليات مواجهتها، وستطبق ابتداء من اليوم وتستمر حتى العام 2010.
وأشار الربيعي إلى أن الخطة تعتبر خريطة طريق للوزارات، وستعمل "من أجل إعادة بناء العراق وازدهار شعبه، وتهتم في بناء القوات المسلحة، وإعداد الكوادر التي سيكون ولاؤها للعراق أولا".
وحسب الربيعي فإن فريق عمل من 23 متخصصا قاموا بعقد اجتماعات متواصلة طيلة ثلاثة أشهر لوضع هذه الإستراتيجية، نافيا أن تكون هناك علاقة بين زيارة بوش والإعلان عنها.
وفيما يتعلق بالدور الأميركي في الإستراتيجية، قال إن العراق لديه علاقة تحالف وتنسيق وتعاون مع أميركا، مشيرا إلى أن الإستراتيجية أخذت بعين الاعتبار التطلع لعلاقات طويلة الأمد في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وبدوره قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بيان وزع على الصحفيين إن الإستراتيجية تهدف لبناء عراق ديمقراطي اتحادي يستند إلى إستراتيجية واضحة هي إستراتيجية الأمن القومي.
لا بديل
ورغم الانتقادات التي وجهها الرئيس الأميركي لسياسة المالكي بعيد مغادرته بغداد ومطالبته له ببذل المزيد من الجهد لتحقيق التقدم في العملية السياسية، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية أن زيارة بوش أمس للعراق تعني أنه لا يوجد بديل عن حكومة المالكي.
وقال علي الدباغ في تصريحات صحفية "هناك دعم لهذه الحكومة في جهودها للاستقرار، والتفكير في بدائل لها ضرب من الخيال"، مؤكدا أن الوضع الأمني في العراق شهد تحسنا من خلال تعاون الحكومة مع القوات متعددة الجنسيات.
ويناقش مجلس النواب العراقي اليوم في جلسة من المتوقع أن تكون ساخنة قانون النفط العراقي الذي يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية العراقية.
تراجع بوش
بدوره قدم جورج بوش أثناء زيارته المفاجئة لبغداد أمس، أول تراجع علني في موقفه بشأن حجم القوات الأميركية في العراق.
فلأول مرة اعتبر بوش أن الخوض في هذا الموضوع ليس محرما، وقال إن التقدم على الساحة الأمنية في العراق يفتح المجال للتفكير بسحب جزء من القوات الأميركية، لكنه ترك حسم هذه المسألة بناء على التقرير الذي سيقدمه في الأيام القادمة كل من قائد القوات الأميركية في العراق ديفد بتراوس والسفير الأميركي هناك ريان كروكر.
وحاول بوش أن ينفي أن تكون ضغوط الكونغرس عليه لخفض عدد القوات في العراق هي التي قد تدفعه لاتخاذ قرار كهذا، مؤكدا أن القرار مرتبط بتقييم الوضع الأمني.
واعتبر بوش أثناء لقائه عددا من قيادات العشائر العراقية أن الوضع الأمني الراهن في محافظة الأنبار دليل على نجاح قوات بلاده في إرساء الأمن في البلاد التي تعيش حالة من الفوضى الأمنية منذ غزتها قواته في مارس/ آذار 2003.
